به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد در آخرین مرحله اجرای سیاست پولی بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان در قالب ریپو در بازار بین‌بانکی تزریق شده است. مطابق این آمارها، در هفته‌های اخیر شدت تزریق منابع بین‌بانکی بیشتر شده است که نشان می‌دهد بانک‌ها دچار عطش منابع هستند. تداوم این روند می‌تواند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود.
بنا بر آمارهای رسمی در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی بیش از ۸۲ هزارمیلیاردتومان (همت) به بازار بانکی کشور، منابع تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی بیش از یک همت رشد داشته است. دیگر اینکه با وجود اینکه در ۲۳ مرحله قبلی منابع به بازار بانکی تزریق شده است، اما همچنان به‌دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی نرخ سود این تسهیلات، برای گرفتن این منابع همچنان اشتهای بالایی وجود دارد. سوم اینکه نرخ توافق بازخرید با کاهشی ۲/ ۰واحد درصدی نسبت به مرحله قبلی مواجه شد که نشانگر تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی در هفته‌های آتی است.
تحلیل کارشناسان از تحولات اخیر این است که فشار دولت از دو سمت تسهیلات‌دهی و تامین کسری بودجه، بانک‌ها را با کمبود نقدینگی منابع روبه‌رو کرده است؛ به‌نحوی‌که این کمبود را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌دهند.
تزریق پول در مسیر صعود
جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانک‌مرکزی منتشر شد. این مرحله چهل‌ونهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌مرکزی در این مرحله مشابه ۲۳ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۳۳/ ۸۲همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیش از یک همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است. پیش‌تر و در مرحله ۴۸ عملیات سیاست پولی، سیاستگذار با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به میزان ۰۷/ ۸۱همت موافقت کرده بود. افزایش تزریق پول توسط سیاستگذار می‌تواند ناشی از کمبود منابع در بازار بانکی باشد.مورد دیگر اینکه بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با عملیات سیاست پولی در سال جاری نشان می‌دهد که رکورد تزریق منابع در سال جاری در آخرین مرحله شکسته شد؛ به‌نحوی‌که در این مرحله به میزان ۳۳/ ۸۲همت منابع در بازار بانکی تزریق شد. پیش از این، مرحله چهل‌وششم با ۱۴/ ۸۱همت از این حیث رکوردار بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. درنهایت اینکه در مرحله مذکور برابر ۳۷/ ۸۱همت از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله ۲۱واحد، مدت توافق بازخرید ۷روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۱۹درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌مند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌نحوی‌که ۲ بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند معادل ۱۹/ ۱ همت بود و به میزان ۹۵/ ۰ همت از توافق‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.
تصویر سیاست پولی در سال‌جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۴۹مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳۰هفته سیاست تزریق نقدینگی و در ۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم کسری بودجه خود را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها و به‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود. ازاین‌رو می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. دیگر اینکه از دیدگاه این افراد، ریپو و اضافه‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌محور است؛ درحالی‌که اضافه‌برداشت بدون‌ضابطه انجام می‌شود.مورد بعدی درباره تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌دهد نرخ مذکور از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱فروردین به ۹۵/ ۱۷درصد در تاریخ ۱۷تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا ۹ دی‌ماه روند صعودی داشت؛ به‌نحوی‌که از ۹۵/ ۱۷درصد در ۱۷تیر به میزان ۱۱/ ۲۱درصد در ۹دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که در ۱۶دی‌ماه ۸۵/ ۲۰درصد بود. در پنج مرحله اخیر نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که ۲۱بهمن‌ماه به ۳۱/ ۲۰درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به این موضوع اشاره کرده بود. درنهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد این نرخ از ۱۹درصد در ابتدای مهر به میزان ۱۵/ ۲۰درصد در ۹ دی‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح ۳/ ۱۹درصد و نیز دو هفته ثبات در سطح ۲/ ۱۹درصد به میزان ۱۹درصد در تاریخ ۲۱بهمن ماه رسیده است. سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح شود، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند یک دلیل این موضوع این است که چون تسهیلات‌گیری به روش ریپو به‌واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنال جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد که در هفته‌های آتی روند نزولی نرخ سود تعادلی ادامه داشته باشد.
آنالیز رفتار سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌ها» به فشار دولت به بانک‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه‌برداشت بانک‌ها به ۱۱۲همت و مانده ریپو به میزان ۷۵همت شده است. دیگر اینکه در گزارشی با عنوان «منابع پولی در تور بانک‌ها» به این موضوع پرداخته بود که در شرایط کنونی از سویی بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌دهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع پولی در تور بانک‌ها قرار دارد و به عبارت دیگر، ماندگاری منابع پولی در بانک‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مخارج بانک‌ها در چند وقت اخیر به‌دلیل تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.
نظر شما